به نقل از «مشرق»

رشد ۱۲ درصدی پرونده های قضائی در تهران

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۷۶۲۷۴

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب استان تهران گفت: بر اساس آمار تعداد وارده مجموع شعب دادگاه و اجرای احکام مدنی مجتمع های قضایی تهران در ۳ ساله دوره جدید در مقایسه با دوره مشابه قبل ۱۲ درصد رشد داشته است.

به گزارش مشرق به نقل از قوه قضائیه، یحیی جعفری، رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران از افزایش تعداد وارده کل شعب دادگاه مجتمع های قضایی تهران خبر داد و اظهار کرد: متأسفانه میزان وارده پرونده‌ها همچنان با رشد مواجه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چنانچه طبق آمار بدست آمده تعداد وارده مجموع شعب دادگاه و اجرای احکام مدنی مجتمع های قضایی تهران در ۳ ساله دوره جدید در مقایسه با دوره سه ساله مشابه قبل معادل ۱۲ درصد رشد داشته است.

وی افزود: تعداد وارده کل شعب دادگاه مجتمع های قضایی تهران در ۳ ساله دوره جدید در مقایسه با دوره ۳ ساله قبل از این دوره معادل ۱۱ درصد رشد داشته است. تعداد وارده شعب اجرای احکام مدنی مجتمع های قضایی تهران در ۳ ساله دوره جدید منتهی به آذرماه ۱۴۰۱ در مقایسه با تعداد وارده ۳ ساله قبل از این دوره معادل ۲۱ درصد رشد داشته است. تعداد وارده شعب حقوقی مجتمع های قضایی تهران در ۳ ساله دوره جدید نیز نسبت به ۳ ساله قبل از این دوره حدود ۲۱ درصد رشد داسته است و تعداد وارده شعب کیفری مجتمع های قضایی تهران در ۳ ساله دوره جدید نسبت به ۳ ساله قبل از این دوره ۶ درصد رشد داشته است.

تشکیل شعب ویژه‌ای را برای رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی یا کثیرالطرفین

جعفری گفت: شعب ویژه‌ای را برای رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی یا کثیرالطرفین تشکیل شده است که در مجتمع‌های خاص مورد رسیدگی قرار می‌گیرند؛ البته به تناسب موضوع در مجتمع های مختلف رسیدگی می شود. به طور مثال پرونده شرکت‌های خودرویی غالباً در مجتمع قضایی شهید مفتح و جرایم رایانه‌ای که متأسفانه پرونده‌های آنها روز به روز در حال گسترش است، از جمله پرونده های دارای شکات فراوان هستند که به سرعت در مجتمع‌ قضایی شهید قدوسی و در شعب تخصصی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

بیشترین چالش فعلی کمبود نیروی قضایی و اداری است

وی ادامه داد: بیشترین چالش در حال حاضر کمبود نیروی قضایی و اداری است به خصوص در زمینه دعاوی حقوقی، قاضی حقوقی کار کم داریم، پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شده است؛ انتظار داریم که مسئولان قضایی در این زمینه تدبیری بیندیشند و چالش مهم دیگر سختی معیشت در تهران و معضل تهیه مسکن و امرار معاش است که همکاران را به زحمت انداخته است.

جعفری بیان کرد: فرآیند دادرسی الکترونیک از زمان دستور رئیس قوه قضاییه و ابلاغ آن بطور جد در دستور کار قرار گرفت، البته شیوع ویروس کرونا نیز این روند را با سرعت بیشتری همراه کرد. دادرسی الکترونیکی در خصوص پرونده‌های زندانی دار از درصد بسیار بالایی برخوردار است و به ندرت زندانی‌ها را برای انجام دادرسی‌های حضوری اعزام می‌کنیم.

وی گفت: مجتمع‌ قضایی شهید کچویی را نیز اخیراً ویژه رسیدگی به امور زندانیان افتتاح کردیم تا پرونده‌ زندانیانی که در اوین بودند را به صورت حضوری و به صورت فوق العاده رسیدگی کنند. درصد ابلاغ الکترونیک مجتمع های قضایی تهران در آبان ماه سال جاری برابر با ۸۹ درصد بوده که در مقایسه با درصد ابلاغ الکترونیک در آبان ماه سال ۹۸ که برابر ۷۶ درصد بوده به میزان ۱۳ درصد رشد داشته است. همچنین میزان درصد ابلاغ الکترونیک شعب محاکم در پایان آبان ماه سال جاری ۸۹ درصد بوده است.

وجود ۱۷ هزار و ۲۶۸ فقره پرونده مسن

جعفری گفت: پرونده های بیش از یک سال مانده را مسن تلقی می کنیم اما پرونده‌های حقوقی عملاً اقتضای برگزاری جلسات متعدد دارد که ناخواسته یک سال را می‌گذراند ولی با همان تعریف بیش از یکسال، تعداد مختومه‌ پرونده مسن ۳۵ درصد رشد داشته در نتیجه در حال حاضر تعداد پرونده‌های مسن شعب به ۱۷ هزار و ۲۶۸ فقره، با تعریف بیش از یک سال رسیده است.

شعب مختلف تخصصی در سایر مجتمع ها تعیین شده است

وی ادامه داد: در طول ۳ سال گذشته ۲ مجتمع تخصصی در محاکم تهران تشکیل شده است. یکی از مجتمع ها مجتمع تخصصی دعاوی تجاری و شرکت‌های دانش بنیان است که در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری راه اندازی شده است که دستاورد بسیار بالایی را علاوه بر سرعت و رسیدگی تخصصی، از حیث رشد و تراز اقتصادی کشور در جوامع بین‌المللی داشت.

این مقام قضائی اظهار کرد: مجتمع قضایی شهید کچویی ویژه امور زندانیان را نیز ایجاد کرده ایم که رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌ زندانیان داشته باشد و علاوه بر این موضوعات تخصصی زیادی در شعب تخصصی در مجتمع های مختلف در حال رسیدگی است و برای موضوعات تخصصی در زمینه‌های مختلف کیفری حقوقی و درخواست هایی که از وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مختلف می‌شود. (حدوداً ۴۵ موضوع) نیز شعب مختلف تخصصی در سایر مجتمع ها تعیین شده است و بنا داریم این موضوعات را در یک مجتمع متمرکز کنیم تا شاهد رسیدگی تخصصی‌تر و نظارت بهتر و هم سرعت بیشتر باشیم.

وی افزود: در حال حاضر موضوعات خاصی مثل جرایم رایانه‌ای، وقف، منابع طبیعی، دعاوی شهرداری، آرای هیئت بورس موضوعاتی است که ما در شعب تخصصی در مجتمع‌های مختلف رسیدگی می‌کنیم اگر اینها را در یک مجتمع تخصصی جمع کنیم و قضاتی باشند که چند موضوع تخصصی را رسیدگی کنند، تحول خوبی در این زمینه رخ می‌دهد.

جعفری در خصوصو روند نظارت بر عملکرد قضات گفت: برای نظارت بر عملکرد قضات، مراجع قانونی مانند دادسرای انتظامی قضات، حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه دیده شده است، و دیوان عالی کشور نیز ورود نظارتی دارند و اخیراً هیات بازرسی دیوان عالی کشور از تمامی واحدهای قضایی تهران و شعب قضایی محاکم تهران بازدید داشتند که آثار خوبی دارد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: سالگرد شهادت حاج قاسم قیمت دیوان عالی کشور قوه قضاییه مجتمع قضایی شهید مفتح دادگاه های عمومی و انقلاب تهران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت درصد رشد داشته تعداد وارده مجتمع ها شعب دادگاه قضایی شهید پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۷۶۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.